تاريخ الحق في الوصول إلى المعلومات

توبي مندل
المدير التنفيذي
مركز القانون والديمقراطية

مع إطلاق الدورة التدريبية الجديدة ل أدفكوسي اسمبلي هذا الأسبوع حول الحق في الوصول إلى المعلومات والدفاع عن حقوق الإنسان ، ربما من الجيد ن نلقي نظرة على تاريخ هذا الحق المعترف به الآن على نطاق واسع ، والذي يمنح الأفراد الحق في الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها السلطات العامة. من حيث العمر الافتراضي ، فإن الحق في الحصول على المعلومات هو حق محترم وفقًا لمعايير حقوق الإنسان ، حيث تم اعتماد القانون الأول في السويد منذ 255 عامًا ، في عام 1766. وعلى النقيض من ذلك ، تم اعتماد اتفاقية جنيف الأولى بشأن قوانين الحرب في عام 1864 ، بعد 100 عام ، تم اعتماد أول صك رئيسي لحقوق الإنسان ، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، في عام 1948 ، بعد أكثر من 180 عامًا.

على أية حال ، بحلول عام 1990 ، اعتمدت 14 دولة فقط على مستوى العالم ، جميعها باستثناء دولة واحدة ، قوانين الحق في الوصول إلى المعلومات. تسارعت وتيرة التبني بعد ذلك بوقت قصير ، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه ، واليوم هناك حوالي 136 دولة ، من جميع مناطق العالم ، تطبق هذه القوانين. كانت أوروبا الشرقية والوسطى أول منطقة تتبع الديمقراطيات الغربية في تبني قوانين الحق في الوصول إلى المعلومات بأعداد كبيرة ، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وأفريقيا وأخيراً الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

وهذا بكل المقاييس يعد تقدماً ملحوظاً فيما يتعلق باحترام حق من حقوق الإنسان خلال فترة زمنية قصيرة كهذه. كان الدافع الرئيسي لهذا التوسع هو العمليات السريعة لإرساء الديمقراطية في مناطق مختلفة ، أو في بعض الأحيان ضمن بعض البلدان فقط ، بدءًا من أوروبا الشرقية والوسطى ثم شملت مناطق أخرى. وتجدر الإشارة إلى أنه من بين العديد من المطالب المتزاحمة لإصلاح القانون في الديمقراطيات الانتقالية ، فإن الدعوات إلى قوانين الحق في الوصول إلى المعلومات تكون دائمًا بارزة.

ليس هناك شك في أن حركة المجتمع المدني التي تدافع عن الحق في الوصول إلى المعلومات ، والتي نمت بشكل كبير منذ أواخر 1990 ، قد لعبت أيضًا دورًا مهمًا. شبكة دعاة حرية المعلومات (FOIAnet) ، الشبكة العالمية الرائدة لنشطاء المجتمع المدني العاملين في مجال الحق في الحصول على المعلومات ، والتي أترأسها حاليًا ، تأسست في عام 2002 وتضم الآن أكثر من 250 عضوًا تنظيميًا وما يقرب من 900 فرد. بالإضافة إلى الدعوة إلى تبني القوانين ، فقد نشطت FOIAnet وأعضاؤها من حيث تطوير معايير تشريعات الحق في الوصول إلى المعلومات وحشد الدعم من الجهات المانحة والمنظمات الحكومية الدولية وغيرها لتعزيز التنفيذ الفعال لهذه القوانين بمجرد اعتمادها.

في نهاية المطاف ، يجب الاعتراف بالطبيعة العضوية للفكرة الكامنة وراء الحق في الوصول إلى المعلومات – أي أن الحكومة لا تملك المعلومات التي تحتفظ بها ، بل هي مجرد الوصي عليها نيابة عن المواطنين – إلى جانب الفوائد التي لا شك فيها من اعتماد قوانين الحق في المعلومات ، باعتبارها القوى الرائدة وراء النمو السريع في اعتماد قوانين جديدة. إن دور الحق في المعلومات في مكافحة الفساد ، المعترف به رسميا الآن في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، في تعزيز مشاركة الجمهور بشكل أكبر وأفضل في صنع القرار العام وفي محاسبة الحكومات هو من بين الفوائد الرئيسية لهذه القوانين.

إن الاعتراف بالحق في المعلومات دوليا كحق من حقوق الإنسان لم يتحقق إلا مؤخرا إلى حد ما. إلا أنه في نهاية عقد 1990 بدأ إصدار البيانات الدولية الأولى بشأن حق الإنسان في الوصول إلى المعلومات ، ولم تعترف المحكمة الدولية الأولى لحقوق الإنسان ، وهي محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ، بالحق في الوصول إلى المعلومات كحق من حقوق الإنسان إلا في عام 2006 ضمن قرار قانوني رسمي. ومع ذلك ، وحتى اليوم ، اعترفت جميع النظم الدولية والإقليمية الرئيسية لحقوق الإنسان بهذا الحق. وتحمي 66 دولة الحق في المعلومات في دساتيرها ، في حين أن 27 دولة أخرى لديها ضمانات جزئية لذلك.

على الرغم من أن قانون الحق في الوصول إلى المعلومات الأول يعود إلى أكثر من 250 عامًا ، كظاهرة منتشرة ، إلا أنه حديث العهد نسبيًا ، وكذلك الاعتراف به كحق من حقوق الإنسان. لكن التطورات في هذا المجال كانت مذهلة حقًا على مدار الثلاثين عامًا الماضية. وهذا يشمل أكثر من 120 قانونًا جديدًا يتم تبنيها ، معترف بها دوليًا كحق من حقوق الإنسان ، ونمو مثير للإعجاب في المجتمع المدني يركز على هذه القضية ، حتى أن العديد من المنظمات الحكومية الدولية تتبنى سياسات الحق في الوصول إلى المعلومات ، والاعتراف بالحق في المعلومات كقضية إنمائية أساسية من خلال إدراجه في أهداف التنمية المستدامة (SDGs). التحدي الآن هو تطبيق هذه القوانين بالشكل الصحيح!

هل تريدون معرفة المزيد عن الحق في الوصول إلى المعلومات؟ بادروا بالتسجيل في دورتنا المجانية التي يقدمها مركز القانون والديمقراطية حول الحق في الوصول إلى المعلومات والدفاع عن حقوق الإنسان.