التحديات والفرص أمام التقاضي الاستراتيجي ضد عمليات إغلاق الإنترنت

لقد أثبت التقاضي الاستراتيجي فعاليته ليس فقط لإبطال عمليات قطع الإنترنت المستمرة، بل أيضًا لوضع معايير ضد الاضطرابات المستقبلية وطلب التعويض عن الأضرار. تشمل القضايا الأخيرة حكم محكمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بأن إغلاق الإنترنت في توغو ينتهك الحق في حرية التعبير، والدعوى المرفوعة ضد حجب الحكومة الإندونيسية للإنترنت والتي قضت في البداية بأن الإغلاق غير قانوني ولكن تم نقض الحكم لاحقًا، وقضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي أمرت نيجيريا بعدم حجب تويتر.

كجزء من  أكاديمية حجب الإنترنت، استضفنا حلقة نقاش حول التقاضي الاستراتيجي ضد عمليات قطع الإنترنت. في هذه الجلسة، شارك الخبراء تجاربهم في تحدي عمليات الإغلاق في المحاكم على المستويين الوطني والإقليمي، كما شاركوا أفضل الممارسات في وضع الإستراتيجية القانونية.

في البداية، نود أن نعرب عن تقديرنا العميق لجميع الخبراء الذين انضموا إلينا:

• موجيرايو أوجونلانا أولواتوين، المديرة التنفيذية لمبادرة ديجي سيفيك
• دامار جونيارتو، المدير التنفيذي لشبكة حرية التعبير بجنوب شرق آسيا
• صبا.أ، مسؤولة قانونية في ميديا ديفانس
• بيتر ميسيك، المستشار العام ومدير سياسات الأمم المتحدة في أكسس ناو
• توبي مندل، المدير التنفيذي لمركز القانون والديمقراطية
• راديكا جالاني، مستشارة في مركز قانون حرية البرمجيات
• لورا شوارتز-هندرسون، مديرة الحوار

الآن، دعونا نلقي نظرة على الأفكار الرئيسية التي تمت مشاركتها في حلقة النقاش:

بدأ توبي مندل، المدير التنفيذي لمركز القانون والديمقراطية، المحادثة من خلال التأكيد على أهمية تكوين شراكات مع مجموعات متنوعة. وشدد على ضرورة مراعاة مجموعة التعويضات و سبل الإنصاف التي توفرها المحكمة.

تحدثت صبا، المسؤولة القانونية في ميديا ديفانس، عن التطور المستمر لعمليات قطع الاتصال والاستراتيجيات المختلفة لتقييد الوصول، بما في ذلك عمليات الإغلاق الجزئي وخنق عرض النطاق الترددي.

"أصبحت عمليات قطع الإنترنت أكثر تعقيدًا وأصبح إثباتها أكثر صعوبة. حجة الأمن القومي، على سبيل المثال، يتم التذرع بها  في عمليات الإغلاق المحلية. هذا يجعل الأمر أكثر صعوبة في التقاضي والقول إن الإجراءات التي تتخذها الدولة ليست خطوة مناسبة. "
وشددت بعد ذلك على أهمية إشراك المنظمات المحلية والمحامين في تحديد القضايا وتأمينها.

تحدي عمليات الإغلاق في نيجيريا وإندونيسيا والهند

قدمت موجيرايو أوغونلانا أولواتوين، من ديجي سيفيك لمحة شاملة عن التقاضي في توغو ونيجيريا. و بالاعتماد على تجربتها الشخصية كمحامية في مجال الحقوق الرقمية، شاركت رؤى عملية قيمة.

وو بالمرور إلى إندونيسيا، كشف دامار جونيارتو، الذي يمثل SAFEnet، الإستراتيجية القانونية المستخدمة لتحدي إغلاق الإنترنت في بابوا الغربية. وقام بتفصيل تحليل المحكمة باستخدام اختبار الثلاث أجزاء وقدم نظرة شاملة لحجج الفريق القانوني فيما يتعلق بعدم قانونية الإغلاق وعدم ضرورته.

وأكدت راديكا جالاني، ممثلة مركز قانون حرية البرمجيات، على الاتجاه الناشئ لعمليات الإغلاق المؤقتة الخاصة بمنطقة معينة وناقشت التبعات القضائية المحيطة بها. ولمواجهة هذه القيود المفروضة على الوقت والموارد، شاركت راديكا جالاني جهود مجتمع الحقوق الرقمية لإشراك المحامين وتدريبهم في جميع أنحاء البلاد.

في تصريحاته، دعا بيتر ميسك من أكسس ناو إلى إعطاء الأولوية لقياس وتوثيق عمليات الإغلاق لتوفير الحجج القانونية القوية. و دعا أيضا لتوسيع نطاق استراتيجية التقاضي بشكل أكبر واستخدام المطالبات الإجرائية عندما يكون ذلك مناسبًا وسلط الضوء على أهمية دمج أشكال أخرى من الدعوة العامة ومساءلة الشركات.

"كما نرى تؤثر عمليات الإغلاق أيضًا على الحق في الصحة، والوصول إلى المعلومات الصحية، وفرص العمل، والتعليم، خاصة في بيئة ما بعد فيروس كورونا." وأضاف: "سيفتح ذلك حججًا أخرى يمكننا تقديمها، وسيفتح أيضًا محاكم أخرى".

كما حث على سن تشريعات استباقية لترسيخ القاعدة القائلة بأن الوصول إلى الإنترنت شرط أساسي للحقوق الأساسية.

كانت حلقة  النقاش بمثابة فرصة لوضع استراتيجية لدعم طويل الأمد للمحامين و الممارسيين القانونيين في معالجة عمليات قطع الإنترنت. لمعرفة كيفية استخدام التقاضي الاستراتيجي بالتفصيل، انضم إلى دورتنا التدريبية بالشراكة مع مركز القانون والديمقراطية:
اشترك هنا!