في يونيو 2019 ،ومع استمرار انتهاكات حقوق اإلنسان واألزمة اإلنسانية في ميانمار، قامت وزارة النقل واالتصاالت هناك بإصدار تعليمات لشركات االتصاالت بحجب اإلنترنت عبر الهاتف المحمول في أجزاء من والية راخين ووالية تشين المجاورة لها. ونقال عن منطمتي "اضطرابات السالم" و "األنشطة غير القانونية"، تزعم حكومة ميانمار أنها قامت بحجب االنترنت "لمصلحة الشعب". وكان قد أثر الحجب على أكثر من مليون شخص ومنعهم من الوصول إلى المعلومات واالتصاالت األساسية مما نتج عنه تعطيل للجهود اإلنسانية. وكما قال ماثيو سميث من مؤسسة Rights Fortify أن "هذا اإلغالق يحدث في سياق اإلبادة الجماعية المستمرة ضد "الروهينجا" وجرائم الحرب ضد سكان "راخين" وحتى لو كان الهدف منه استهداف المسلحين ، فهو غير مناسب بشكل كامل".
اقرأ من هنا.
إذا وجدت مجموعة الأدوات هذه مفيدة، يرجى ملء هذا الاستبيان.
90 دقيقة
بيانات
90 دقيقة
بيانات
50 دقيقة
50 دقيقة
التوجيهات القانونية بشأن القيود المفروضة على شبكة الإنترنت وعمليات قطعها في أفريقيا
تتألف اللجنة الدولية للحقوقيين من 60 عضوًا من القضاة والمحامين البارزين من حول العالم، وهي تعمل في سبيل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال سيادة القانون، وانطلاقًا من خبرتها القانونية الفريدة من نوعها، سعيًا إلى تطوير نُظُم العدالة الوطنية والدولية وتوطيدها. وقد تأسست اللجنة الدولية للحقوقيين في عام 1952 ونشطت في القارات الخمس، وهي تهدف إلى ضمان التطوير التدريجي والتطبيق الفعال لحقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي الإنساني، كما تسعى إلى تأمين إعمال الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسي
عودة االستبداد الرقمي عمليات حجب اإلنترنت في سنة 2021
#KeepItOn report; The return of digital authoritarianism: internet shutdowns in 2021.
تقدير التكاليف الاقتصادية لعمليات حجب الإنترنت
تشكل مجموعة الأدوات هذه دليلًا عمليًا حول تقدير الخسائر الاقتصادية الناجمة عن عمليات حجب الإنترنت في مختلف القطاعات. فهي تسهل الوصول إلى بعض الأدوات وتقدم لمحةً عن المنهجيات التي تستخدمها، وتسلط الضوء على ميزاتها وقيودها الرئيسية.