مخاطر نظم البيانات الكثيفة

الملخص:

تقوم الحكومات في جميع أنحاء العالم بتغيير السياسات والبنية التحتية بشكل جذري على أمل فتح المجال أمام الفرص الاقتصادية وجذب الاستثمارات الدولية، وتأمين مجتمعاتها، وتعزيز المؤسسات. تعمل الابتكارات في السياسات ونماذج الأعمال والتقنيات على تمكين الحكومات من جمع بيانات أكثر عن الناس. تقوم النظم الحديثة بمعالجة البيانات على نطاق واسع، مولّدةً معلومات استخباراتية عن الأفراد والجماعات والأسواق والمجتمعات. ونتيجة لذلك، يحتاج الباحثون إلى تفاهمات جديدة حول القانون والتقنية، وقيمة البيانات، والمخاطر على حقوق الأفراد والجماعات.

عن الدورة:

ستعالج هذه الدورة كيفية قيام الحكومات بنشر نظم وسياسات جديدة تشجع على إنشاء كميات هائلة من البيانات عن الناس. وستستكشف كيف يؤثر ذلك على قدرات الأفراد على تحديد البيانات الخاصة بهم ومراقبتها، والمعلومات المفسرة انطلاقاً منها، والمعلومات الاستخباراتية المتولدة، وكيف تؤثر هذه التغييرات الجذرية على الحقوق. ستشاهد أمثلة من الاقتصادات المتقدمة والنامية تبيّن كيف يمثل نشر نظم البيانات الكثيفة ظاهرة عالمية تتطلب استجابة شاملة، الأمر الذي يضمن تصميم النظم وتنفيذها بشكل يحترم الخصوصية وغيرها من الحقوق الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستقرار السياسي والأمن البشري.

ماذا سأتعلم:

ستتعلم استكشاف المفاهيم والتعاريف المتعلقة بنظم البيانات الكثيفة من المنظورَين القانوني والتقني. ستأخذ لمحة عامة عن استخدام هذه النظم عبر التاريخ، وكيف يتم إعدادها حالياً، وما هو الشيء المختلف اليوم، والنظم المرجحة في المستقبل. ستطوّر خبراتك في تحليل مشاكل هذه المبادرات وسيتم تدريبك على تفحصها ومجابهتها.

ما الذي أحتاج إلى معرفته:

هذه الدورة موجهة للأشخاص الذين لديهم خلفية في مجال البحوث، أو القانون، أو العلوم الاجتماعية، ويعملون أو يهتمون بتطوير معرفتهم في مجال حقوق الإنسان حول الموضوعات المحيطة بالخصوصية. يُستحسن بشدة أن تكون قد اتبعت دورتَي الحق في الخصوصية: مقدمة وأساسيات والحق في الخصوصية: البيانات والمراقبة.

المدرّبون

ميليسا براينت

ميليسا براينت هي مسؤولة العلاقات العامة في Privacy International. عملت كصحفية وكناشطة في الحملات/ مُيسِّرة.

Privacy International

تلتزم PRIVACY INTERNATIONAL بالنضال من أجل الحق في الخصوصية في جميع أنحاء العالم. نحن نقاضي لضمان كون المراقبة تتفق مع سيادة القانون. وندعو لإيجاد قوانين وطنية وإقليمية ودولية قوية تحمي الخصوصية. كما نُجري البحوث لتحفيز التغيير في السياسة