استخدام التقاضي الاستراتيجي لمكافحة عمليات حجب الإنترنت

الملخص:

تركّز هذه الدورة على كيفية استخدام التقاضي الاستراتيجي للاعتراض على فرض حجب الإنترنت والمطالبة بالتعويض عن التعطيلات ذات الصلة عند حدوثها. وتم تصميم هذه الدورة خصيصًا لمنظمي الحملات والمدافعين الراغبين في توسيع نطاق حملاتهم من خلال التقاضي الاستراتيجي.

عن الدورة:

أصبحت عمليات حجب الإنترنت، سواء أكانت على المستوى الوطني أو في مناطق محددة، وسواء أكانت تنطوي على القطع التام لخدمة الإنترنت أو إبطائها، ممارسةً شائعةً للغاية خلال السنوات العشرة إلى الخمس عشرة الأخيرة. ويمكن السعي إلى مكافحة هذا النوع من الممارسات الحكومية باستخدام أساليب مختلفة، وتبيّن أن التقاضي الاستراتيجي هو من الأساليب الفعالة لتحقيق ذلك في عددٍ من البلدان. ويمكن للتقاضي الاستراتيجي أن يُبطل عمليات حجب الإنترنت الجارية، وأن يضع معايير رئيسية تحد من احتمالية تنفيذ عمليات حجب الإنترنت في المستقبل، وأن يخصص تعويضات عن الأضرار الناجمة عن حجب الإنترنت.

ماذا سأتعلم:

تتناول هذه الدورة الالتزامات الرئيسية التي تقع على عاتق الدول والمتعلقة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في مجال حرية التعبير، وتركّز بشكلٍ خاص على الالتزامات ذات الصلة بعمليات حجب الإنترنت. ثم توفر الدورة مراجعةً للتقاضي الاستراتيجي في سياق الحملات، وتنظر في أوجه اختلافه عن القضايا الاعتيادية، وتحدد الجوانب التي يجب أخذها في الاعتبار قبل اللجوء إلى التقاضي الاستراتيجي، فضلًا عن الخطوات الرئيسية الواجب اتخاذها في هذا الصدد. وتنتقل بعد ذلك الدورة إلى التقاضي الاستراتيجي استجابةً لحالات حجب الإنترنت على وجه الخصوص، وتحدد كيفية تصميم استراتيجية ناجحة للقضية والحجج القانونية الأساسية التي يجب أخذها في الاعتبار.

ما الذي أحتاج إلى معرفته:

ستستفيد من هذه الدورة بشكلٍ أكبر إذا كان لديك فهمٌ أساسي للمفاهيم الرئيسية المرتبطة بحرية التعبير. ويجب أن تكون لديك فكرة عن الضمانات التي يقدّمها دستور بلدك حول هذا الحق، والمعاهدات الدولية التي صادق عليها، وما إذا تتوفر لك أي تعويضات قانونية دولية في هذا المجال. يجب أن تكون على درايةٍ أيضًا بأي سوابق تتعلق بعمليات حجب الإنترنت في بلدك، سواء أكانت على المستوى الوطني أو في مناطق محددة، وبكيفية استجابة الجهات المعنية المختلفة لهذه العمليات.

المدرّبون

توبي مندل

توبي مندل هو المؤسس والمدير التنفيذي لمركز القانون والديمقراطية (CLD) ، ومقره هاليفاكس ، كندا. يعمل CLD على تعزيز وحماية وتطوير حقوق الإنسان التي تعمل كأساس للديمقراطية أو تدعمها ، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتصويت والمشاركة في الحكم والوصول إلى المعلومات وحرية التجمع وتكوين الجمعيات.